غرفة تجارة وصناعة الفجيرة

غرفة الفجيرة تمنح مشاريع صندوق خليفة حزمة من التسهيلات والإعفاءات
منحت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة المشاريع المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حزمة من التسهيلات والإعفاءات بهدف تهيئة بيئة مناسبة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها صندوق خليفة في إمارة الفجيرة وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان في مقر غرفة الفجيرة صباح اليوم الأحد.
وقع المذكرة سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة والفجيرة وسعادة إبراهيم أحمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع  وذلك بحضور السيد يوسف المرشودي مدير صندوق خليفة فرع الفجيرة وسلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة.
 وأوضح سعادة خالد الجاسم أنه بموجب مذكرة التفاهم ستمنح الغرفة إعفاءات للمشاريع المدعومة من قبل صندوق خليفة من رسوم إصدار وتجديد وتعديل شهادات العضوية بالغرفة وذلك إنفاذاً لقرار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة رقم ( 9 ) لعام 2011 بشأن ممارسة أنشطة صندوق خليفة لتطوير المشاريع فى إمارة الفجيرة.
كما  تمنح الغرفة الإعفاء من الكفالات والضمانات المتعلقة بدخول المناقصات التي تطبقها الغرفة وذلك بعد دراسة كل حالة مشروع على حدة وإعطاء الفرصة لهذه المشاريع في المشاركة في المناقصات التي تطرحها الغرفة بالنسبة لأي خدمات أو منتجات متوفرة لدى هذه المشاريع وتسجيل المشاريع فى سجل الموردين لدي الغرفة. ويقوم الطرفان بالتعاون والمتابعة والتنسيق لضمان تقديم أفضل التسهيلات للمشاريع المدعومة منهما.
وأضاف الجاسم أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تقديم التسهيلات الممكنة من الغرفة للمشاريع المدعومة من قبل الصندوق والتعاون في مجال تنظيم دورات تدريبية في ريادة الأعمال وتقديم الاستشارات وتأهيل المستفيدين من خدمات الصندوق ودعوة أصحاب المشاريع لحضور مختلف المؤتمرات والفعاليات ذات الاختصاص التي يتم تنظيمها من قبل الغرفة.
كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والوثائق التي تتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في إمارة الفجيرة لضمان سهولة الوصول إليها, بما يمكن من إجراء مسح إحصائي لهذا القطاع والتعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم المبادرات الخاصة بتنظيم معارض لمنتجات مشاريع الصندوق وذلك يغرض إيجاد فرص للترويج لهذه المنتجات.
من جانبه قال  سعادة إبراهيم المنصوري ""بعد التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والأمر الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بتوسيع نطاق خدمات الصندوق لتشمل كافة إمارات الدولة قام الصندوق بافتتاح فرع له في الفجيرة وإمارات الدولة الأخرى لتعميم مكاسب التنمية على كافة أبناء الوطن.
وأوضح المنصوري أن توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سيسهم بشكل كبير في تهيئة بيئة مناسبة وسليمة لنمو وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الفجيرة لافتا إلى أن مثل هذه المذكرات والاتفاقيات تأتي ضمن أهداف صندوق خليفة لتحقيق سياسة الحكومة في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية لمواطني الدولة من خلال تقديم الدعم المالي والفني لهذه المشاريع وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه هذه المشاريع.
وأشار إلى أن فرع الصندوق في الفجيرة وضع خطة مرحلية لتفعيل خدماته وبرامجه التمويلية بحيث يبدأ بتفعيل برنامج خطوة التمويلي كمرحلة أولى وذلك لتوزيع مكاسب التنمية على أوسع شريحة ممكنة من المواطنين في الإمارة ، فيما سيتم تفعيل برامج التمويل الأخرى في مراحل لاحقة.

بدأت صباح اليوم الدورة التدريبية  حول محاسبة التكاليف الصناعية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ،ضمن خطة عملها للعام الحالي وفى إطار أهدافها لتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في المشروعات الصناعية ، في القطاعين العام والخاص ومواكبة للنهضة الصناعية التي تشهدها الدولة عامة و إمارة الفجيرة على وجه الخصوص. 
والقي سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة كلمة فى افتتاح الدورة التدريبية بفندق كونكورد الفجيرة، أكد فيها أن الدولة بقيادتها الرشيدة تسعى جاهدة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بشتى قطاعاته،  فضلاً عن تنمية قدرات العنصر البشري والذي يعد  من أهم موارد التنمية وغاياتها، كما أنه الأكثر تأثيراً في العملية الإنتاجية. وأكد إن الغرفة لا تدخر جهداً في تزويد الكوادر الوطنية بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من تحمل المسؤوليات  بكفاءة واقتدار والمساهمة في رفع معدلات الأداء
وأوضح سلطان إن هذه الدورة التدريبية  تهدف إلي تعريف المشاركين بالأسس العلمية والعملية لمحاسبة التكاليف والدور الهام لنظام التكاليف فى المنشآت الصناعية وتنمية  المعارف والمهارات المرتبطة بأساليب تحليل وأسس الرقابة وإعداد التقارير لأغراض ترشيد القرارات الإدارية. 
وأضاف أن الدورة موجهة  بصورة خاصة إلى المدراء الماليين والمهندسين ومديري المشروعات والمحاسبين فى الشركات الصناعية الحكومية والخاصة  وإلى كافة المهتمين بالشأن المحاسبي عامة .
يحاضر الدورة الدكتور أحمد ماهر المصري حيث يتناول علي مدي ثلاثة أيام بالشرح والتحليل مفهوم التكلفة وأهداف محاسبة التكاليف والعلاقة بين نظام التكاليف والمحاسبة المالية.
وأوضح المحاضر فى جلسة العمل ال؟أولي للدورة أن محاسبة التكاليف فى مفهومها الحديث هي أداة لدعم الإدارة فى أداء مهامها  الحالية والمستقبلية ، مع استمرار اهتمامها بقياس التكاليف التاريخية لكونها عنصراً فى تقييم الكفاءة وأساساً للتنبؤ بالمستقبل وتحقيقاً لمتطلبات التقارير الخارجية .