غرفة تجارة وصناعة الفجيرة

أصدرت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة كتاباً بعنوان الأزمة المالية العالمية تناول بالتفصيل الأزمة الاقتصادية في النظام الرأسمالي وأهم الأزمات التي حدثت في القرن العشرين ثم تحليل أداء الاقتصاد العالمي في الفترة ما بين 2000 – 2009 وأسباب الأزمة المالية وتداعياتها.
وأوضح سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة خلال مقدمة الكتاب أن الأزمة المالية العالمية الحالية انفجرت بصورة مفاجئة بسبب تراكم مجموعة من العوامل والأخطاء في السياسات المالية والنقدية على مدى فترة طويلة من أهمها المخاطر الائتمانية والاستثمارية والتوسع في منح القروض بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال المضاربة برهون عقارية ذات ضمانات ضعيفة, مما أدى إلى زيادة الطلب في السوق العقارية بالدرجة التي جعلت الجميع يتهافتون على البنوك للاقتراض. وقد ضاعف من المخاطر عمليات التوريق التي قامت بها البنوك حيث تمّ توريق القروض على شكل أوراق مالية اكتتب فيها المستثمرون ثم قامت البنوك بتوظيفها على شكل ديون عقارية جديدة ( استخدام الدين للحصول على دين آخر ). وأشار إلى أن عجز العديد من المقترضين عن سداد أقساط ديونهم أدى إلى ارتداد سوق العقار فيما بدأت أسعار العقارات في التدهور حتى أصبح العائد من الرهون العقارية لا يغطي الدين وبالتالي انخفض الطلب على تلك الأوراق المالية وانهارت سوق العقارات وأفلست بعض البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في الولايات المتحدة ثم امتدت لتشمل كل أنحاء العالم, وطالت كل المجالات الاقتصادية.

والكتاب يشتمل على أربعة فصول أولها يتناول تعريف الأزمة الاقتصادية في النظام الرأسمالي وأهم الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين فيما يتناول الفصل الثاني الاقتصاد العالمي خلال الأعوام 2000 – 2009 معززاً بالجداول الإحصائية. أما الفصليين الثالث والرابع الأزمة المالية العالمية الراهنة وتطوراتها وتداعياتها وانعكاساتها على أسواق المال والمؤسسات المالية وعلى صناديق السيادة التي قدرت خسائرها بما يتراوح ما بين 350 – 600 مليار دولار حتى بداية عام 2010.
وأوضح الكتاب في فصله الرابع أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى حدوث انخفاض في أسعار المواد الأولية والسلع والمنتجات خاصة السلع الاستهلاكية بعد انخفاض الطلب بصورة ملحوظة واجتياح الركود الاقتصادي معظم دول العالم.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن التجارة الخارجية للعالم كانت قد نمت بنسبة 2 % من العام 2008 إلا أن الطلب على الصادرات قد تراجع بنسبة تراوحت ما بين 5 % - 10 % في العام 2009, وقد ساعدت الاختناقات في التسهيلات الائتمانية في زيادة تباطؤ التجارة العالمية, وحول احتمالات التحسن أورد الكتاب في ختام الفصل الرابع أن كل المؤشرات الاقتصادية كانت في بداية العام 2009 تؤكد على هبوط الاقتصاد العالمي مع سيادة روح التشاؤم, أما مع بداية العام 2010 فإن كل المؤشرات الاقتاصدية تشير إلى وجود بصيص أمل في تحسن الاقتصاد العالمي مع سيادة روح التفاؤل.
وأشار الكتاب في إلى أنه يتوقع أن يستعيد الاقتصاد العالمي نمواً تدريجياً في عام 2010, حيث أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي إمكانية ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمائة في الدول المتقدمة وزيادة هذه النسبة إلى 2,5 بالمائة في عام 2011, كما يتوقع أيضاً عدم استعادة الدول المتقدمة لحالتها الطبيعية في النمو قبل نهاية عام 2011.
وأن مستوى التعافي الذي حققه الاقتصاد العالمي يعتبر هشاً بسبب إمكانية انتكاس اقتصادات بعض الدول جراء مضاعفة تداعيات هذه الأزمة.
الاثنين 28 / 6 2010